دکتر سید سعید موسوی
اقتصاددان - مدرس دانشگاه -مشاور در حوزه بانکی و اقتصادی
- بهمن ۱۴۰۲ (۲)
- اسفند ۱۳۹۸ (۱)
- شهریور ۱۳۹۶ (۱)
- بهمن ۱۳۹۵ (۱)
- مرداد ۱۳۹۵ (۱)
- بهمن ۱۳۹۴ (۲)
- ۹۶/۰۶/۱۰اقتصاد مقاومتی
- ۹۵/۰۵/۳۰رشد اقتصادی
- ۹۴/۱۱/۲۱بیماری هلندی
- ۹۴/۱۱/۲۱نقش کتاب در توسعه فرهنگی
مقدمه
اخیراً با پیشنهاد دولت و تأیید مجلس مقرر شد بخشی از منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز برای تسویۀ مطالبات بانک‌ها از دولت و سپس پرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی صرف شود. واقعیتی که ایدۀ مذکور را تقویت و اکنون عملی کرده، این است که بانک‌ها از یک سو به حاکمیت بدهکار و از سوی دیگر از وی طلبکار هستند. طلب بانک‌ها مربوط به مطالبه از دولت و شرکتهای دولتی است که رقم طلب آنها از دولت (غیر از شرکتهای دولتی) در پایان سال ۹۴ تقریبا معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اما در مقابل، بانک‌ها به سبب اضافه برداشت از بانک مرکزی به این نهاد حاکمیتی بدهکار شده‌اند که این رقم تا پایان سال قبل به حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان رسید. اما تسعیر نرخ ارز در اینجا چه جایگاهی دارد؟
ارزش ریالی دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در صورت افزایش نرخ ارز افزایش می‌یابد. لذا زمانی که بانک مرکزی اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی با نرخ روز میکند، یک مازاد حسابداری ریالی بوجود می‌آید که معمولاً با ثبت در «حساب ذخیرۀ تسعیر»، این تغییر اسمی‌خنثی میشود. در این طرح چنین مقرر شده که منابع ریالی حاصل از تسعیر ارز توسط دولت برای پرداخت بدهی وی به بانک‌ها مورد استفاده قرار گرفته، و بانک‌ها نیز همین منابع را برای پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی استفاده کنند. به عبارت ساده، بانک مرکزی در ازای احیای یک دارایی برای بانک‌ها (بدهی دولت به بانک‌ها) مطالبۀ خود از بانک‌ها را پس بگیرد. در اینجا دولت و نظام بانکی، به نام تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی بانک مرکزی، دست به تهاتر بدهی با یکدیگر میزنند
این کار همانطور که مدافعان آن بیان می‌کنند، تأثیری بر رشد پایۀ پولی ندارد به این علت ساده که در یک گام بر منابع پایۀ پولی افزوده اما در گام بعدی از آن می‌کاهد. همانطور که می‌دانیم منابع پایۀ پولی از سه جزء تشکیل شده است: ۱- «خالص دارایی خارجی بانک مرکزی»، ۲-«خالص بدهی دولت به بانک مرکزی» و ۳-«بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی». با تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی، جزء «خالص دارایی خارجی بانک مرکزی» که اعداد آن بر حسب پول ملی (ریال) بیان میشود، افزایش می‌یابد اما در گام بعد با کاهش در جزء «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» مجدداً پایۀ پولی به عدد قبلی بازمی‌گردد. به بیان ساده (و غیردقیق) گویا بانک مرکزی از محل افزایش دارایی ارزی خود پولی ایجاد میکند، آن پول را به دولت می‌دهد، دولت آن را بابت تسویۀ بدهی خود به بانک‌ها می‌دهد، و بانک‌ها هم آن را برای تسویه با بانک مرکزی به این نهاد می‌پردازند. پول ایجاد شده توسط بانک مرکزی مجدداً به بانک مرکزی بازمی‌گردد
دلالت بر فهم روندهای پولی
این کار صرف نظر از مجادلات پیرامون وجاهت قانونی آن، دارای دلالت‌های مهمی‌در فهم روندهای نظام پولی و روابط بین نهادهای پولی در نظام اقتصادی است. بطور مشخص در این نوشته می‌خواهیم استدلال کنیم که این رخداد در مقام تبیین، بیانگر واقعیت «درونزایی پول» و در مقام تجویز دلیلی بر «لزوم رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در طی مسیر رشد اقتصاد» است. اما چرا؟
پیش از اینکه از بحث فوق دور شویم، فرض می‌کنیم که اساساً به جای چیزی به نام تسعیر نرخ ارز، دولت با استقراض از بانک مرکزی اقدام به پرداخت بدهی بانک‌ها می‌کرد تا بانک‌ها نیز بدهی خود را به بانک مرکزی بپردازند. این کار چه تفاوتی با سیاست جاری دارد؟ هیچ!
گفتیم و می‌دانیم که پایۀ پولی متشکل است از ۱-خالص دارایی خارجی، ۲-خالص بدهی دولت و ۳-بدهی بانک‌ها. در طرح موصوف، جزء اول پایۀ پولی افزایش و بلافاصله جزء سوم کاهش می‌یابد. اما کاملاً ممکن است که همین کار را به این شکل انجام دهیم که جزء دوم افزایش یافته و جزء سوم کاهش یابد. این دو ماهیتاً هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. اگر تأمل کنیم، در واقع تفاوت بین جزء ۱ و ۲ در پایۀ پولی یک تفاوت لفظی و غیرماهوی است. چقدر تفاوت دارد که دولت از بانک مرکزی قرض بگیرد و آن را صرف مصارفی کند، با اینکه دولت قانونی تهیه کند و بانک مرکزی را وادارد که منابع حاصل از تجدید ارزیابی را به او دهد تا صرف مصارفی کند؟ واقعیت آن است که جزء اول و دوم از حیث عاملیت دولت یکسان هستند. خالص دارایی خارجی بانک مرکزی معمولاً زمانی افزایش می‌یابد که دولت برای تأمین مخارج بودجه‌ای خود، ارز را به بانک مرکزی فروخته و ریال دریافت میکند. جزء دوم هم مربوط به زمانی است که دولت برای مخارج بودجه‌ای، از بانک مرکزی قرض میگیرد. در هر دو حالت یک اتفاق مشابه می‌افتد: عملیات بودجه‌ای دولت بر پایۀ پولی مؤثر می‌افتد، در اینکه عملیات بودجه‌ای دولت عاملیت اصلی را دارد، تفاوتی وجود ندارد. در موضوع تسعیر نیز همینطور است، یعنی مصارفی بودجه‌ای دولت که به سبب آن به بانک‌ها بدهکار شده، باعث تأثیرگذاری بر منابع پایۀ پولی شده است.
حال اکنون فرض کنید طی سال‌های گذشته، دولت به جای استقراض از بانک‌ها با عدد ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، همین رقم را از بانک مرکزی استقراض می‌کرد. این کار از حیث تأثیر بر پایۀ پولی و نقدینگی چه تفاوتی با آن چیزی داشت که امروز به آن رسیده‌ایم؟ باز هم هیچ!
زمانی که دولت اقدام به استقراض از بانک مرکزی میکند، به محض اینکه شروع به خرج کردن میکند، سپرده دولت نزد بانک مرکزی خالی شده و تبدیل به سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی (ذخایر) میشود. به عبارت دیگر با علم به اینکه منابع و مصارف پایۀ پولی برابر است، وقتی منابع پایۀ پولی زیاد میشود (بدهی دولت به بانک مرکزی)، مصارف آن نیز زیاد میشود (ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی). علت این امر هم آن است که دریافت‌کنندۀ پول از دولت نزد یک بانک حساب دارد که افزایش حساب وی نزد بانک (به سبب پرداخت دولت) معادل است با شارژشدن حساب آن بانک نزد بانک مرکزی. زمانی که این ذخایر به سیستم بانکی تزریق میشود، دیگر بانک‌ها نیازی به استقراض یا اضافه برداشت از بانک مرکزی نخواهند داشت، زیرا آنچه نزد بانک مرکزی می‌جویند پیشتر تزریق شده است. در این الگو نه دولت به بانک‌ها بدهکار میشود، نه بانک‌ها به بانک مرکزی؛ تا موضوعی مانند لزوم تهاتر بدهی‌ها بوجود آید.
نتیجه آنکه تسعیر ارز و تهاتر بدهی دولت و بانک مرکزی، دقیقاً همان چیزی است که مجریان امر، تحت گفتمان «عدم دست‌درازی به منابع بانک مرکزی» از آن اجتناب می‌کردند. طی سه سال اخیر به تبعیت از رویکردهای ناصواب ایدئولوژیک، تلاش شد با اجتناب از استقراض از بانک مرکزی، مثلاً جلوی رشد پایۀ پولی گرفته شود. این در حالی بود که جلوگیری از رشد منابع پایۀ پولی در حالی که مصارف آن با نرخی بالا رو به افزایش است (درونزایی پول)، نتیجه‌ای ندارد جز تغییر در ترکیب منابع پایۀ پولی از «استقراض دولت» به «استقراض بانک‌ها». لذا «بدهکاربودن دولت به بانک مرکزی» جای خود را به «بدهکاربودن دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی» می‌دهد و در نهایت کار به جایی می‌رسد که دولت ناچار میشود همان کار (ااستفاده از منابع بانک مرکزی برای تأمین ذخایر مورد نیاز بانک‌ها) را بصورت یکجا انجام دهد.
این واقعیت، بحثی بسیار مهم و حساس را پیش چشم قرار می‌دهد و آن عبارت است از لزوم و ناگزیری رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در طی مسیر رشد اقتصادی. جالب اینجاست که اقتصاددانانی که بدهی دولت به بانک مرکزی را مطلقاً به عنوان یک تابو معرفی کرده و یکی از دستاوردهای اقتصادی سال‌های اخیر را «عدم استقراض دولت از بانک مرکزی» معرفی می‌کنند هرگز توضیح نمی‌دهند که همین تهاتر بدهی‌های دولت با بانک‌ها با تکیه بر درآمد تسعیر، ماهیتاً هیچ تفاوتی با استقراض دولت از بانک مرکزی ندارد و بالاتر از آن اساساً پیشنهاد آنها مبنی بر اوراق‌بهادارسازی بدهی دولت و راه‌انداری بازار برای خرید و فروش آن با هدف اجرای عملیات بازار باز، مبتنی است بر انتقال بدهی دولت (اوراق قرضه) به ترازنامه بانک مرکزی یا همان استقراض (غیرمستقیم) دولت از بانک مرکزی.
شاید سؤال شود که اگر سیاست تهاتر بدهی دولت و سیستم بانکی، همان کارکرد استقراض دولت از بانک مرکزی را دارد، پس نهایتاً میتوان گفت ما الان به همان نقطه‌ای رسیده‌ایم که در صورت استقراض دولت از بانک مرکزی می‌رسیدیم. لذا چیزی را از دست نداده‌ایم. البته ما در این نوشته درصدد بودیم نشان دهیم رویکرد نظری جریان اقتصادی متعارف در خصوص امکان‌پذیری کنترل رشد پول از محل خفه‌کردن منابع پایۀ پولی (استقراض دولت از بانک مرکزی) در عین رشد بالای مصارف (بهره بالای سپرده) نادرست بوده و استدلال کنیم که چگونه جریان متعارف اقتصادی به دلیل اتکا به نظریههای ساده‌شده کتب درسی اقتصاد و عدم فهم ماهیت روابط پولی مدرن، در عمل گرفتار تناقض می‌شوند. اما واقعیت آن است که این رویکرد در عمل نیز آسیب‌هایی جدی به اقتصاد کشور وارد کرد. علت اصلی رشد نرخ بهره در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر بروز یا تشدید رکود اقتصادی را باید در این رویکرد نادرست جستجو کرد که لگام‌زدن بر منابع پایۀ پولی بدون توجه به مصارف بالای آن (ناشی از فشار هزینه در دورۀ قبل و نرخ بهره بانکی بالا) غیرممکن است. با خسّت در تزریق پایۀ پولی و در پیش‌گرفتن سیاست کنترل منابع پایۀ پولی (بدهی دولت به بانک مرکزی) سیستم بانکی با تهی شدن ذخایر روبرو شد. کمبود ذخایر نسبت به نیاز بانک‌ها، موجب فزونی گرفتن رقابت بانک‌ها برای جذب ذخایر شد و نرخ بهره تحت این رقابت افزایش یافت، و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی در بالاترین نرخها صعودی شد.
مقایسه مولفه های ریاضت اقتصادی با مولفه های اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی دو مفهوم جداگانه و مستقل است که هیچ یک برآمده از دیگری نخواهند شد. در اقتصاد مقاومتی محدودیتی در منابع وجود ندارد، اما استفاده بهینه از منابع موجود باید طی یک برنامه زمان بندی شده صورت گیرد و این در حالی است که در ریاضت اقتصادی ما با محدودیت در منابع و سرمایه ها روبه رو هستیم و به ناچار باید با سهمیه بندی و کاهش مصرف، با محدودیت های موجود مقابله کنیم.
استقلال سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از قدرتهای سلطه در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم سبب مقاومت سلطه گران شده و در همین راستا موضوعات و مسائل و شرایطی برای ما پدید آوردهاند که منحصر به فرد است. جمهوری اسلامی ایران اما در برابر فشارها و جریان سازیهای جهانی به ابتکاراتی دست زده است که تا به امروز – چه در عرصه نظر و در کتابهای درسی و چه در عرصه عمل و تجارت بشری – مشابه و مابهازای واقعی نداشته است. یکی از ابتکارها ایجاد ساختار «اقتصاد مقاومتی» است. کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و نهادهای برآمده از انقلاب اسلامی مکلف به نوآوری،ابتکار، نظریه پردازی و الگوسازی در این عرصه جدید اقتصادی هستند. نه تنها جمهوری اسلامی، بلکه هر کشوری که عَلَم استکبارستیزی را برپا کند نیازمند چنین الگوهایی هست.
اگر تمام دانش انباشته و کتابهای مرسوم اقتصادی دنیا را مطالعه کنید، نظریه یا تجربهای مدون و مکتوب درباره اقتصاد مقاومتی نخواهید یافت. در تمام متون و کتابهای اقتصاد، هیچ پیشینهای نظری یا عملی از تحریم بانک مرکزی نخواهید دید و از آنجا که این امر تاکنون سابقه نداشته، چگونگی واکنش به آن هم امری بدیع است. حتی اگر مطالعاتی هم در این باره صورت گرفته باشد، در طبقه بندیهای محرمانه و امنیتی قرار گرفته و امکان دسترسی به آن برای کارشناسان معمولی وجود ندارد. نتیجه اینکه اقتصاددانان انقلاب اسلامی نمیتوانند از نظریههای متداول برای حل مشکل و مسئله خود بهره بگیرند. بنابراین جنبش اقتصادی و الگوی اسلامی – ایرانی اداره جامعه، شکل بدیعی به خود میگیرد که الهامبخش جمیع ملتهای آزاده خواهد بود.سوال این است که تفاوت مولفههای ریاضت اقتصادی در مقایسه با مولفههای اقتصاد مقاومتی در چیست؟
اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی فعال
اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی فعال، رو به رشد و جهادی با هدف مقابله با ترفندهای اقتصادی دشمنان و نیز کاهش آسیب پذیری وابستگی ایران در شرایط خاص است که به تولید و توزیع کالاهای خاص و سرمایه گذاری برای کاهش وابستگی به کشورهای دیگر – به خصوص کشورهای متخاصم – در شرایط بحرانی میپردازد؛ به گونهای که اگر نتوانست محصولات اساسی زندگی مردم و کالاهای اساسی آنها را در بازار مبادله از کشورهای دیگر تهیه کند، بتواند با اتکاء به منابع داخلی به تولید انبوه محصولات مورد نظر بپردازد. تامین کالاها و مایحتاج اساسی مردم در جهت مقاومت در مقابل دشمنانی که سعی دارند بسیاری از کالاهای مورد نیاز آن کشور را تحریم نمایند. در یک جمله، تعریف نهایی که مقام معظم رهبری از مفهومی خودشان پیشنهاد دادهاند این است:
« اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند؛هم آسیب پذیریاش کاهش پیدا کند؛ یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکلهای مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند.»
تفاوتهای اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادی
ریاضیت اقتصادی به طرحی گفته میشود که دولتها برای کاهش هزینهها و رفع کسری بودجه، به کاهش و یا حذف برخی خدمات و مزایای عمومی، صرفهجویی در مخارج جاری کشور، کاهش هزینههای رفاهی و تعدیل کارمندها در بخش دولتی دست میزنند که یونان و ایتالیا به خصوص یونان در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم میعکند. این طرح که به منظور مقابله با کسری بودجه توسط برخی دولتها انجام میشود، گاهی اوقات به افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وامها و کمکهای مالی خارجی میانجامد.
در اقتصاد مقاومتی، یکی از سازوکارهای گذر از بحران، صرفه جویی است، نه ریاضت. در حال حاضر ما شاهد آن هستیم که برخی مدیران به اشتباه ریاضت را به جای مقاومت و صرفه جویی در دستور کار خود قرار دادهاند که میتوان به عدم آگاهی آنان از این دو مفهوم اشاره کرد.
اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی دو مفهوم جداگانه و مستقل است که هیچ یک برآمده از دیگری نخواهند شد. در اقتصاد مقاومتی محدودیتی در منابع وجود ندارد، اما استفاده بهینه از منابع موجود باید طی یک برنامه زمانبندی شده صورت گیرد و این در حالی است که در ریاضت اقتصادی ما با محدودیت در منابع و سرمایهها روبهرو هستیم و به ناچار باید با سهمیهبندی و کاهش مصرف، با محدودیتهای موجود مقابله کنیم.
در اقتصاد مقاومتی قوای سه گانه باید با تعامل همه جانبه در مجموعهای که وظیفه هدایت پروژه اقتصاد مقاومتی را برعهده دارد، تصمیمات لازم را در این ارتباط را اتخاذ کرده و برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ کنند. هر یک از قوا باید با مرور وظایف خود نسبت به رفع چالشها و موانع در اقتصاد مقاومتی اقدام کرده و هر یک از آنها تعامل با قوای دیگر را در برنامه کاری خود قرار دهند.
ریاضت اقتصادی به معنای آن است که بار سختی مشکلات اقتصادی بر دوش مردم قرار بگیرد، نه طراحان برنامههای اقتصادی و دستگاه اجرایی؛ اما اقتصاد مقاومتی آن است که بار سختیها بر دوش طراحان، برنامه ریزان و مجریان طرح اقتصادی است و مسلماً تفاوت فاحشی بین این دو طرح است
امنیت غذایی حلقه اتصال اقتصاد مقاومتی و اقتصاد کشاورزی
بحث اقتصاد مقاومتی برای جامعه و نظام یک فرصت بسیار تاریخی است که در مقاوم سازی بخش های مختلف اقتصادی کشور، اقدامات عاجل و اصلاحات ساختاری صورت گیرد. وقتی مولفه های اقتصاد مقاومتی را از منظر سیاسی مورد توجه و بررسی قرار می دهیم، به موارد متعددی برمی خوریم که با اقتصاد متعارف متفاوت است به طوری که این مولفه ها به لحاظ ارزش گذاری در بازار آزاد تغیر پیدا می کند. مواردی از جمله نقش مشارکت مردم، نقش آمایش زمین و نقش تولید که همه این موارد مولفه هایی هستند که وقتی سیاست های اقتصاد مقاومتی در مقایسه با ادبیاتی که در بازار آزاد وجود دارد ارزش گذاری می شود که این ارزش گذاری بسیار متفاوت است.
یکی از مهم ترین مسائلی که در حوزه اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاسی و اقتصادی بسیار مدنظر قرار می گیرد، مسئله امنیتی است. در حوزه مسائل امنیتی وقتی شقوق مختلف امنیت مورد توجه قرار می گیرد، یکی از مولفه ها و ابعاد بسیار موثر در مقاوم سازی اقتصاد که در حقیقت بسترساز اقتصاد مقاومتی است، امنیت غذایی می باشد. براین اساس می توان نقطه اتصال بخش کشاورزی و اقتصاد مقاومتی را اهمیت و ضرورت توجه به امنیت غذایی عنوان نمود. امنیت غذایی به معنای آن است که همه مردم در همه زمان ها دسترسی فیزیکی و اقتصادی به اندازه کافی امن و مواد غذایی مغذی داشته باشند که نیاز های مربوط به رژیم غذایی و تنظیمات غذایی شان را برای یک زندگی سالم و فعال برطرف کنند.
وقتی بحث امنیت غذایی را به عنوان یکی از مولفه های تعیین کننده در ایجاد امنیت ملی در نظر می گیریم، توجه به بخش کشاورزی مهم و قدری متفاوت می شود. به عبارتی دیگر وقتی شما به مقوله استقلال جمعیت در مناطق مرزی توجه می کنید، یکی از عوامل ایجاد این موضوع که یک بخشی از امنیت را تامین می کند، ایجاد و فعال سازی بخش کشاورزی با استفاده از منابع نسبتا خرد و پراکنده است. بنابراین اگر بخواهیم جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی را به صورت مختصر بیان کنیم به اعتقاد من کل اقتصاد مقاومتی، بخش کشاورزی است.
در دنیای امروز که کشورهای مختلف در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و … در حال کارزا می باشند، مقوله امنیت غذا از اولویت یالایی برخوردار است. چرا که شاید باون سلاح بتوان مقاومت و مبارزه نمود ولی در یک کشور اگر امنیت غذایی دچار چالش باشد، مبارزه به سختی خواهد بود و بالتبع عرصه های دیگر نیز با چالش روبرو خواهد شد. بنابراین اگر جامعه ای امنیت غذایی نداشته باشد منیت سیاسی و اقتصادی نخواهد داشت. در حقیقت در صورت فقدان امنیت غذایی نمی توان حصار امنیتی قابل اطمینانی را برای کشور تعریف کرد.
اقتصاد مقاومتی بر اساس بنیان های قوام بخشیدن به استفاده از منابع پایه در بخش کشاورزی تعریف می شود. لذا جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی هسته ای مرکزی است. حال ممکن است نگاه سیاستمداران به این موضوع نگاه دیگری باشد. در نگاه فرابخشی به موضوع امنیت غذایی، در حوزه های سیاست، اقتصاد و اجتماعی، غذا به عنوان تامین کننده مهمترین نیاز بشر و تولید غذا نیز به عنوان فعالیت اقتصادی نقش تعیین کننده ای را در ایجاد اقتصاد مقاومتی دارد. بنابراین بخش کشاورزی کل رویکر اقتصاد مقاومتی است
.
حال در شکل گیری و تضمین امنیت غذایی و به عبارتی بخش کشاورزی، دولت مهم ترین نقش را داراست. در تمام دنیا به خصوص کشورهای توسعه یافته بیش از هر بخشی به اقتصاد کشاورزی توجه می شود. چرا که توجه به بخش کشاورزی به معنای توجه به امنیت ملی است. در بحث حمایت و توجه به اقتصاد کشاورزی و تامین امنیت غذایی اولین مسئله مهم، حمایت از فرد کشاورز است. در حال حاضر به دلیل غفلتی که سال هاست در بخش کشاورزی وجود داشته، حمایت از کشاورز در حد مطلوب قرار ندارد. به طور مثال در خصوص فردی که در روستا تولید کننده است و نیاز اساسی کشور را تامین می کند اصلا مفهوم بازنشستگی وجود ندارد. این در حالی است که این مفهوم برای کارمندان دولت تعریف شده است. برای یک پیرمردی کشاورز هیچ تامین اجتماعی وجود ندارد. یک نفر دو هکتار زمین دارد در حالی که رودخانه از پایین و چاه و آب نیز صد متر زیر زمین است، او چگونه می تواند سرمایه گذاری کند تا منابع آبی به طور منطقی در دسترس باشد، چه نهادی توانایی این کار را دارد تا زیر ساختارهای لازم را برای او تامین کند، در حالی که همه دولت ها زیر ساختار تامین کرده اند تا تولید کننده از آن استفاده کند. در این زمینه دولت اولین مسئول است.
در حال حاضر در اروپا بخش قابل توجهی از ارزش تولیدات را دولت ها مستقیما به تولید کننده کمک می کنند. در اروپا هر کس که تراکتور بر زمین بندازد به ازای هر هکتار ۳۰۰ دلار به وی تعلق می گیرد. تحقیقات، زیر ساخت ها، آموزش ها، استفاده از فناوری و … تماما به عهده دولت است. به اصطلاح ایجاد حضور مقاوم به عهده کشاورز خرده پا نیست این کار دولت است و دولت باید بر آن سرمایه گذاری کند. دولت باید زیر ساخت ها را آماده کند. همه موارد ذکر شده نیاز به زیرساختار دارد و دولت باید در این زیر ساختارها سرمایه گذاری کند. مهم تر از این منابع، پایداری منابع پایه است. دولت باید در پایداری جنگل، پایداری مرتع، پایداری آب و پایداری خاک وارد عمل شود و با برنامه ریزی منسجم در حفظ آنان بکوشد. مسلما این مسائل به عهده یک کشاورز یا تولید کننده ای که چند هکتار زمین دارد، نیست. پایداری احتیاج به سیاست گذاری دارد.
در حال حاضر کشور مشکلی به نام آب دارد. پدیده آبریزایی در بالا دست این امکان را به ما می دهد آب بارانی که در شرایط خاص در کشور می بارد ذخیره شود و با فعالیت ها و سازه ای که انجام می دهیم تا در پایین دست از آن استفاده شود. بحث زمین نیز از جمله وظایف دولت است و فقط دولت می تواند در آن سرمایه گذاری کند. اگر شاهد به راه افتادن سیل و خسارت های فراوان بعد از آن هستیم، به دلیل این است که نقش دولت در سرمایه گذاری زیر ساختی برای فراهم کردن استفاده بهینه از منابع آب و خاک به طور کامل اجراء نشده و لذا در چنین شرایطی نباید انتظار داشت یک کشاورز روستایی بی سواد با یک دکترایی که در کشور فرانسه تولیدات دارد، بتواند رقابت کند. به طور کل باید دقت کرد که بخش کشاورزی به دلیل اهمیت امنیت غذایی، از جمله مسائل مهم در اقتصاد مقاومتی است. جهت تضمین و توجه به این موضوع نیز دولت نقش اساسی و تعیین کننده ای به ویژه در فراهم کردن زیرساخت های لازم دارد.
بررسی تاثیر رابطه بین مصرف انرژی، تجارت و رشد اقتصادی در ایران
دکترسید سعید موسوی
چکیده
با توجه به ارتباط نزدیک مصرف انرژی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران مطالعه رابطه بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی نقش موثری در سیاستگذاری و برنامه ریزی اقتصادی ایران ایفا میکند. بر این اساس این تحقیق رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی را همراه با توسعه مالی، تجارت خارجی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به عنوان عوامل موثر تابع تولید اقتصاد ایران در طول دوره زمانی 1359-1391 با استفاده از روش همجمعی جوهانسون-جوسیلیوس و آزمون علیت گرنجری مورد مطالعه قرار داد. نتایج به دست آمده نشان داد که مصرف انرژی، تجارت، توسعه مالی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی ایران دارد. آزمون علیت گرنجر حاکی از علیت یک طرفه از مصرف انرژی به رشد اقتصادی ایران میباشد.
طبقه بندی jel :Q49,Q46
واژگان کلیدی:
انرژی، رشد اقتصادی، تجارت، توسعه مالی، جوهانسون-جوسیلیوس، علیت گرنجر
صنعتی شدن کشور در دهسال آینده با مشکلات بزرگی روبرو خواهیم شد.انتقال تکنولوژی با انتقال فرهنگ کشور انتقال دهنده همراه خواهد بود.لازم است در حفظ میراث و ارزشهای فرهنگ ملی کوشا باشیم.آنهم در روزگاری که جهان وارد عصر فردا-صنعتی شده و همه کشورها با بهرانهای اجتماعی-فرهنگی دست به گریبان هستند و تعادل فرهنگی بهم خورده است.توسعه فرهنگی چیست و نقش وسایل ارتباط جمعی در خلق«فرهنگ نخبگان»و«فرهنگ توده»چیست؟نویسنده پس از بحث در این موضوعها به معرفی چرخه و مدار فرهنگی-به نقل از ابراهام‌میلز-میپردازد،هر چه سرعت چرخه فرهنگی بیشتر شود،خلاقیت و نوزایی فرهنگی در آن جامعه بیشتر خواهد بود.کتاب به عنوان عصارهء اندیشهء ناب انسانها و نتیجه پژوهش و تفکر در توسعه و شکوفایی فرهنگی نقشی بسیار عمده دارد.در آخر مقاله پیشنهاداتی برای توسعه فرهنگی کشور ارائه شده است
انتظار می رود با افزایش قیمت انرژی، درآمد کشورهای صادرکننده و به تبع آن رشد اقتصادی آنها افزایش یابد اما در برخی کشورها ازجمله ایران با افزایش قیمت انرژی نه تنها رشد اقتصادی به وجود نیامد بلکه گرانی زمین، تورم و بیکاری هم تشدید شد..
صاحبنظران اقتصادی این پدیده را با نام بیماری هلندی یاد می کنند؛ دلیل این نامگذاری وقوع این پدیده برای اولین بار در کشور هلند در دهه 70 میلادی بوده است. در ذیل ابتدا به تشریح بیشتر این مفهوم اقتصادی خواهیم پرداخت و در ادامه بروز این پدیده را در اقتصاد کشورمان بررسی خواهیم کرد.
افزایش عایدات ناشی از فروش منابع طبیعی مانند نفت و گاز که منجر به نزول کارکرد بخش صنعت یک کشور گردد را بیماری هلندی نامگذاری کرده اند. افزایش چشمگیر قیمت انرژی باعث ارتقای بی سابقه درآمدها در این حوزه می گردد و این اتفاق منجر به وارد شدن ارزهای خارجی به اقتصاد کشور صادرکننده می شود؛ افزایش نقدینگی حاصل از ورود ارزهای خارجی به اقتصاد و در پیش گرفتن سیاست نرخ ارز ثابت در کشور موردنظر نهایتاً منجر به کاهش ارزش پول داخلی و شتاب نرخ تورم می گردد. کاهش ارزش پول داخلی سبب می شود تولیدات صنایع در بازارهای بین المللی تضعیف گردند و دولت را ترغیب به افزایش واردات می نماید تا از این طریق افزایش تورم در کشور کنترل گردد. این اقدام دولت رشد قیمت کالاهای مصرفی و قابل واردکردن را کنترل می کند اما باعث تشدید افزایش قیمت کالاهایی مانند زمین و مسکن می گردد؛ از طرف دیگر افزایش عایدات ناشی از فروش نفت و گاز سبب انتقال منابع تولید از قبیل نیروی کار و سرمایه به این بخش می گردد و منابع تولید از صنایع به تدریج به سمت بخش نفت و گاز منتقل می شوند، به این ترتیب رشد صنایع متوقف گردیده و کم کم رو به تعطیلی می آورند. این مکانیسم برای اولین بار در دهه هفتاد میلادی در کشور هلند به وجود آمد تا مجله اکونومیست در سال 1977 نام بیماری هلندی را برای این نوع از مفهوم و کارکرد اقتصادی قرار دهد. کارشناسان اقتصادی به طورکلی پیامدهای بیماری هلندی را به دو دسته آثار درآمدی و آثار جابجایی تقسیم بندی می کننددر ایران نیز در دهه پنجاه میلادی با افزایش درآمدهای نفت و تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور علائم بیماری هلندی به وجود آمد و از آن زمان به بعد هرگاه قیمت نفت در بازارهای جهانی جهش داشته است، این نشانه ها نیز در اقتصاد ایران مشاهده گردیده است.آثار بیماری هلندی برای اولین بار در سال 53 با افزایش ناگهانی قیمت نفت و افزایش درآمدهای ارزی شیوع پیدا کرد. این امر باعث شد که دولت واردات انبوه کالاهای خارجی را در دستور کار قرار دهد و از آنجائیکه صنعت داخلی توان رقابت با سیل ورود کالاهای وارداتی را نداشت، صنایع مربوط به کالاهای وارداتی رو به زوال نهادند. از طرف دیگر در کشور گرایش به سمت تولید کالاهای بدون کارکرد جابجایی و تجارت بین المللی مانند خدمات و ساختمان افزایش یافت و سهم این بخش در تولید داخلی به ضرر سهم بخش های کشاورزی و صنعت ارتقا یافت. با از بین رفتن بخش های کشاورزی و صنعت به دلیل افزایش قیمت های نسبی آنها، بخش های خدمات و مسکن توسعه یافتند و سهم عمده ای از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادند.در سال 86 نیز کمابیش همین اتفاق در اقتصاد کشور روی داد و افزایش ناگهانی قیمت نفت و تزریق پول های حاصل از فروش نفت به اقتصاد کشور باعث شد تا علائم بیماری هلندی بار دیگر در کشور نمایان شود. درآمد حاصل از فروش نفت در سال 85 از حدود 15 میلیارد دلار به 70 میلیارد دلار در سال 86 رسید و باعث گردید نرخ تورم در طول یک سال حدود 3 درصد رشد داشته باشد که عمده سهم افزایش نرخ تورم از بخش مسکن و زمین بر اقتصاد تحمیل گردید؛ همچنین به تدریج صنایع و کارخانه ها رو به تعطیلی نهادند و نرخ بیکاری حدود 4 درصد افزایش پیدا کرد. افزایش تحریم های اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی هم مزید به علت شدند تا عواقب وخیم بیماری هلندی بیش از پیش اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد.کشور نروژ از جمله کشورهایی است که با وجود افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت از بروز علائم بیماری هلندی در اقتصاد کشورش جلوگیری نمود؛ این کشور با تاسیس صندوق ذخیره ارزی، درآمدهای ارزی اضافی حاصل از فروش نفت را در آن قرار داد و در بودجه سالانه خود وارد نکرد. نروژ سعی کرد تا از منابع این صندوق در جهت تثبیت نرخ ارز در کشور خود و همچنین سرمایه گذاری در کشورهای دیگر استفاده نماید و همین امر موجب شد تا آثار بیماری هلندی در اقتصاد کشور نروژ بروز نیابد.
صاحب نظران اقتصادی راهکارهای بسیاری را برای درمان بیماری هلندی در ایران پیشنهاد نموده اند. بیماری هلندی اگر چه در مدت چند سال زیرساخت های اقتصادی کشور را به زوال می کشاند اما درمان آن مدت زمان بیشتری را نیاز دارد. مهمترین راه حل‌هایی که برای درمان بیماری هلندی پیشنهاد می شود ابتدائاً تشکیل صندوق ذخیره ارزی حاصل از فروش نفت با هدف خودداری از ورود شوک آور درآمدها به اقتصاد است. در سال 79 «حساب ذخیره ارزی حاصل از فروش نفت خام» به موجب ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه تشکیل گردید اما ایجاد اصلاحات فراوان در مکانیسم این حساب و عدم تعهد دولت به الزامات این صندوق منجر به عدم کارایی آن گردید.راه حل دیگری که در جهت درمان بیماری هلندی در کشور پیشنهاد می گردد افزایش قدرت رقابت بخش صنعت و کشاورزی است؛ از قانون هدفمندکردن یارانه ها که در سال 88 تصویب شد - در صورت اجرای صحیح آن - می توان به عنوان یکی از مصادیق درمان بیماری هلندی یاد کرد. اقدام دیگری که به دولت ها برای درمان بیماری هلندی پیشنهاد می گردد سرمایه گذاری در جهت توسعه زیرساخت های بهداشتی، درمانی، صنعتی و آموزشی است که نه تنها منجر به افزایش نرخ تورم نمی گردد بلکه زمینه توسعه همه جانبه اقتصادی را فراهم می نماید.
سیدسعیدموسوی